souss com news
Derniers sujets
» Connaitre votre solde ou N° carte SIM chez operteurs Maroc
par mimouni Dim 23 Juil - 12:37

» Direct Links to Mimouni abdelmalek Video Youtube
par Admin Lun 20 Fév - 20:33

» video mimouni
par Admin Lun 20 Fév - 20:31

» RESEAU SOUSS
par Admin Jeu 20 Oct - 21:54

» html sitemap souss com
par Admin Mer 13 Juil - 23:41

» sitemap souss com
par Admin Mer 13 Juil - 23:38

» feed souss com
par Admin Mer 13 Juil - 23:33

» Repositionnement souss com
par carnivor Dim 12 Juin - 1:51

» انا في أمس الحاجة الي أحجار .... أريدها لقبري
par carnivor Jeu 14 Avr - 21:32

» Casafree a sombré, nous nous rejouissons
par carnivor Jeu 14 Avr - 14:06

» Viol de Tifnit ..le mythe, une tragedie
par carnivor Lun 4 Avr - 21:51

» Monde berbere feed rss
par carnivor Mer 2 Mar - 22:29

» Souss.com est il en zone de turbulences?
par carnivor Mar 1 Mar - 15:31

» Le monde berbere inaccessible
par carnivor Mar 1 Mar - 15:22

» Mondeberbere machi moshkil voici monde-berbere
par carnivor Mar 1 Mar - 15:21

Mots-clés

soussi  


Lois constitution d'association القانون المنظم للجمعيات

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Lois constitution d'association القانون المنظم للجمعيات

Message par cydrogena le Jeu 15 Nov - 22:24

القانون المنظم للجمعيات

Lois constitution d'association

http://www.sgg.gov.ma/lib_pub_ar.pdf
avatar
cydrogena
Admin

Messages : 356
Réputation : 0
Date d'inscription : 24/05/2011
Age : 30

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

توضيحات مهمة بخصوص الجمعيات

Message par cydrogena le Jeu 15 Nov - 22:30

توضيحات مهمة بخصوص الجمعيات
http://dimatanmia.assoc.co/t97-topic
remerciements


1- هل القانون المنظم مكيف ليشمل المشاريع الاقتصادية؟

في البلدين: إن القانون المنظم للعمل الجمعوي غير مكيف بشكل كاف لاستيعاب المشاريع التي يطمح إليها المجتمع المدني ولا حتى الأنشطة البسيطة. إن ممارسة الأنشطة الاقتصادية من طرف الجمعية مقنن بدقة في فرنسا وفي المغرب. إن الجمعية وفق المرجعية القانونية لا يمكن أن تكون مصدرا للارتزاق في كلا البلدين، كما ينص الفصل 1 من القانون المنظم المغربي "غير توزيع الأرباح فيما بينهم" كما لا يمكن لأي جمعية أن تخوض في صفقة تجارية. لكن تحقيق دخل بالاعتماد على الأنشطة المدرة للدخل أمر مقبول. وبالنظر إلى الهدف الذي من أجله تنشأ الجمعية نجد أن قطاع المجتمع المدني تقليدي وقانوني موجه للمشاريع الجماعية، الأنشطة المرتبطة بالحياة الاجتماعية، التضامن، الرياضة، نشر التوعية...

2- هل بإمكان جمعية ما أن تصبح شركة؟

تحويل جمعية إلى شركة قانونيا غير ممكن في المغرب، أما في فرنسا فالمجتمع المدني يتجه نحو هذا الإطار، ولا أدل على ذلك من أن الجمعيات تؤدي ضرائب على مداخيلها، وأنه بدأت تسود لديهم فكرة الجمعية المقاولة
منذ فترة ليست باليسيرة.

3- كم يستوجب لتأسيس جمعية: العدد، الوقت. ما هو النصاب القانوني لتأسيس الجمعية؟

فرنسا: يستوجب على الأقل شخصين سواء كانا طبيعيين أو معنويين هذا باستثناء منطقة ألزاس وقسم موسيل، وبمجرد عقد الجمع العام والتصريح تصبح الجمعية قانونية. المغرب : الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم" الفصل 1. أما في المدة التي تستوجبها هذه الإجراءات فبمجرد إيداع التصريح يسلم وصل نهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي انتظار ذلك يبدأ نشاط الجمعية بوصل مؤقت.

4- هل يمكن لأجنبي أن يكون عضوا في جمعية؟

في كلا البلدين: ليس من المفروض الحصول على جنسية البلد المضيف لتأسيس جمعية أو للحصول على العضوية في جمعية ما، كل الأعضاء في جمعية يمكنهم أن يكونوا أجانب. باستثناء بعض الحالات القانونية الخاصة. كالمسؤول عن المنشورات الدورية المستهدفة بالشباب مثلا. يمكن للشخص الأجنبي أن يترأس جمعية ما. إلا أنه محروم من المشاركة في الأحزاب السياسية المغربية حسب قانون الحريات العامة.

5- هل كتابة القانون الأساسي واجبة؟

في كلا البلدين: يستوجب القانون المنظم كتابة القانون الأساسي لأنه مستند أساسي في الملف الذي يقدم عند تشكيل الجمعية. إنه بغاية الأهمية، فمن خلاله تعلن الجمعية عن وجودها معنويا ويكسبها قوة قانونية، والقانون الأساسي هو الذي ينظم علاقة الجمعية بمحيطها وأفرادها والأهداف التي من أجلها أسست الجمعية، لهذا لزمت الإشارة إلى اسم وعنوان وأهداف ومقر الجمعية.

6- هل على الجمعية أن تشتمل على رئيس وكاتب وأمين، وهل يجب على الجمعية أن تشتمل على هيكلة معينة؟

في فرنسا: هذا غير مفروض فالقانون الداخلي للجمعية يعود للمؤسسين لتعيين الشكل التنظيمي في القانون الأساسي كتعيين مهمة الرئيس والكاتب والأمين وهذا هو الشكل المتعارف عليه ويتم هذا من طرف الجمع العام. في المغرب: كذلك غير مفروض لكن جرى العرف أن تشتمل الجمعية على رئيس و كاتب وأمين مال.

7- هل يمكن لشخص سنه أقل من 18 سمة أن يكون في جمعية؟

في البلدين: نعم يمكنه أن ينخرط في أي جمعية كمستفيد ولكنه لا يستطيع أن يكون من المسيرين، وهنا يمكن التفصيل أكثر في المغرب حيث ينقسم الرشد إلى ثلاث، سن رشد جنائي وهو 16 سنة، وسن رشد سياسي وهو 18 سنة، وسن رشد قانوني /مدني وهو 20 سنة.

8- هل الدعم المالي حق أم امتياز؟:

في كلتا الدولتين لا شيء يلزم الدولة إعطاء المال، فالجهات المختصة داخل الدولة هي التي تختار الجهة التي ستستفيد من منحتها وبهذا تكون لها سلطة تقديرية باختيار الجهة المعنية حسب شروط تضعها هي.

9- هل يجب على الجمعية تقديم كشف حساب لدعم مالي توصلت به ؟

في كلا البلدين المتعارف عليه هو أن منح مبلغ مالي يستوجب التدقيق في طريقة صرفه وبالتالي مراقبته وإجراءات المراقبة تكون ملزمة للجمعية وتتخذ أشكال مختلفة. وهكذا في القانون المغربي نجد أن على الجمعيات إخبار الأمانة العامة للحكومة في حال توصلت بقيمة مالية تتجاوز عشرة آلاف درهم هذا في ما يخص مراقبة الدولة أما عن الجهات المانحة الدولية فلها طرقها للمراقبة.

10- هل تؤدي الجمعية الضرائب؟

فرنسا:القانون الذي تخضع له الجمعيات له ارتباط بالقانون المالي المنبثق من جوهر القانون العام، فالجمعية مكلفة ومسؤولة قانونا أمام الجهات المعنية بالضرائب والرسوم المرتبطة بأنشطتها.
المغرب: الجمعية ليست مكلفة أي أنها لا تتحمل المسؤولية القانونية أمام مصالح الضرائب والرسوم.

11- هل يمكن للجمعية ممارسة أنشطة اقتصادية؟

في كلا البلدين: لا يوجد تشريع يمنع مزاولة الجمعيات للأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، لكن مزاولة أنشطة اقتصادية بالنسبة للجمعية مقنن بمعنى يمكن تحقيق مدخول لكن لا يجب توزيع الأرباح على الأعضاء. ومن ناحية أخرى يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر لممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل دائم إن كانت هذه الأنشطة غير مهمة و دورية. إذ لا يجب الاعتقاد أن مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يتعرض لنفس ما تتعرض له الشركات والمقاولات، وفي كل الحالات يجب على هذا النشاط أن يحترم قوانين المحاسبة، النظافة، السلامة، الجودة، حماية المستهلك، قانون الشغل...
فرنسا:الجمعية المرخص لها يمكنها مزاولة أنشطة اقتصادية حتى ولو كان نشاطا أساسيا بالنسبة للجمعية و ممارسة النشاط الاقتصادي بما يتحمله هذا المصطلح من مفاهيم يختلف حسب النشاط إذا كان غير متعارض مع هدف الجمعية والعنصر التكميلي أو المهيمن لهذا النشاط.
المغرب:الجمعية ليس لها الحق في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل رسمي ودائم ولكن بشكل يخضع للمناسبة.

12- هل يمكن للجمعية تنمية رصيدها المالي؟

في كلا البلدين، الجمعية لها الحرية في تكوين رصيد مالي لكن هذا الرصيد يراقب بصرامة من طرف الجهات المختصة، ومقاسمة هذا الرصيد بين الأعضاء ممنوع بشكل مطلق.
في المغرب: تنمية رأس المال مرخص فقط في إطار المشروع المسطر في القانون الأساسي.

13- هل فتح حساب سيكون باسم الأمين أو الرئيس ؟

ينصح أن يفتح الحساب باسم الجمعية والتوقيع على الشيكات يمكن إسناده لشخص أو شخصين كالرئيس والأمين مثلا زيادة في الاحتياط.

14- هل يمكن للجمعية القيام بالمحاسبة؟

القيام بالمحاسبة ليس مفروضا في قانون 1901 الفرنسي أو 2002 المغربي، في كل الحالات القيام بالمحاسبة المتفق عليها يشكل رهانا على الدقة والشفافية بالنسبة إلى أعضاء الجمعية وكذا الشركاء من خارج الجمعية والمصالح المالية.

15- هل يمكن للجمعية استخدام أجراء ؟

نعم بالطبع يمكن استخدامك أجراء، المجانية تشكل أحد ركائز العمل الجمعوي لكن ليس بحال من الأحوال طريقة إجبارية أو حصرية. الجمعية هي المستخدم (رب العمل) في القانون العام، والأجراء في الجمعية يتوفرون على نفس الحقوق والواجبات مثل أي عامل في شركة معينة والجمعية لها نفس الواجبات مثل كل أرباب العمل.

16- هل على الجمعية تسديد كل الاقتطاعات الاجتماعية ؟

كيف ما كان راتب الأجير، الجمعيات ملزمة بتسديد الأعباء الاجتماعية مثل أي رب عمل آخر.

17- هل يمكن للجمعية مكافأة متطوعيها ؟

المجانية أساس العمل الجمعوي وبالتالي يترتب عليه إبعاد كل شكل من أشكال التعويض والمكافئة عن أي عمل تقوم به الجمعية، وبذلك لا يمكن مكافأة الأعضاء بطرق ملتوية كأتعاب التمثيل، مصروفات غير مبررة، امتيازات مباشرة، لكن مصروفات التي صرفها المتطوع لحساب الجمعية يمكن تسديدها له لكن يجب مراعاة بعض الأمور:
يجب أن تكون التعويضات مساوية للمصروفات. يجب أن تكون المصروفات مبررة. صرف التعويض يجب أن يبرر بفاتورة.

18- هل لأجير الجمعية الحق في أن يكون إداريا فيها؟

في المغرب: لا نجد في القانون المنظم أية إشارة و بالتالي ترك هذا الأمر مفتوحا للاجتهادات.
في فرنسا: إمكانية الجمع بين تفويض لمنصب إداري وعقد عمل مرتبط بشروط محددة بشكل دقيق:
الخدمة المعوض عنها يجب أن تكون:
مرتبطة بعمل حقيقي و فعلي ولا تكون مطية لما نسميه تعويض. تمنع تعويض المجاملة.
المراقبة يجب أن تكون صارمة لاسيما إذا اشتمل القانون الأساسي على نصوص تمنع تعويض خدمات المسير.
إمكانية تميز الخدمة بدقة عن اختصاصات المسير مرتبط بعمل المحاسبة أو الرسوم تكون سهلة التبرير على أن يكون التعويض لعمل إداري من اختصاصه.
أن ترفقه بحالة من التبعية للإدارة بالنسبة للإداري المعوض . وبالنسبة للجمعية أن تكون لهذه الخدمة أهمية كبيرة.

19- هل الجمعية مسؤولة على أفعال أعضائها ؟

فيما يخص المسؤولية المدنية ,الجمعيات مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن أعضائها في إطار الأنشطة التي تنظمها. فيما يخص المسؤولية الجنائية، فالمسؤولية تختلف لأن كل فرد مسؤول على أفعاله .وبالنسبة للمسيرين فباعث التطوع والمجانية ليس من أبواب الإعفاء من المسؤولية وبذلك يستوجب توضيح مسؤولية الأفراد بخاصة في القانون الأساسي، والقانون الداخلي.

20- هل يجب التأمين على الجمعية ؟

تعتبر الجمعية مسؤولة عن الخسائر التي تحدث في إطار أنشطتها التي تقوم بها، لهذا يجب إبرام عقد تأمين نظرا للمسؤولية المدنية وهذا التأمين يقوم بتغطية كافة الأنشطة والأشخاص الفاعلين والمنخرطين.

avatar
cydrogena
Admin

Messages : 356
Réputation : 0
Date d'inscription : 24/05/2011
Age : 30

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

النظام القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب من التاسيس الى الحل

Message par cydrogena le Jeu 15 Nov - 22:34

النظام القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب من التاسيس الى الحل
http://www.startimes.com/f.aspx?t=25667975




كما أن السلطة الإدارية المختصة لا تتوفر على أية صلاحية قانونية سوى التأكد من قيام الجمعية باستيفاء جميع الشروط المرتبطة بتقديم تصريح ويمنع عليها تقدير مشروعية أو عدم مشروعية فعل التأسيس والسلطات العمومية برفضها تسليم وصل عن التصريح بتأسيس جمعية ما تكون وكيفما كانت الأسباب قد تجاوزت سلطتها بل عن الفقه يذهب إلى أبعد من ذلك التأكيد على التزام السلطات المختصة بتسليم الوصل ككل تصريح أو إيداع لتأسيس جمعية ما، بل تسليم الوصل النهائي بعد استيفاء أجل 60 يوما إذن أن العبارة واضحة فهي لا تتضمن اختيار للإدارة وإنما ينطوي على إلزام.



هكذا طبقا للفصل الخامس فإن السلطات الإدارية لا يحق لها أن تقرر فمهمتها تتحدد في تسليم الوصل لن هذا الأخير ما هو إلا وثيقة إدارية تتبث أن التصريح تم وقف التسمليات المنصوص عليها قانونا وإذ يثبت بعد ذلك أن نشاط الجمعية تقع تحت طائلة البطلان فغنها تحل من طرف السلطات القضائية كمبدأ عام.



2- شروط ومسطرة تأسيس الجمعيات في المغرب ا



لقد ألزم المشرع المغربي مؤسسي الجمعيات بتقديم صريح مسبق منن الناحية العملية ولو انه جعل تأسيسها حرا دون سابق ترخيص وهكذا نص الفصل القاني على أن جمعيات الأشخاص يمكن تأسيسها بحرية دون سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل الخامس.
إلا أن هذا الأخير يستوجب لكي تتمتع الجمعية بالأهلية القانونية والقدرة على ممارسة التصرفات والترافع أمام القضاء إن تقتني وتمتلك التصرف في واجبات انخراط أعضائها وفي الأماكن والأدوات المخصصة لإدارتها واجتماعات أعضائها والأملاك الضرورية بهدفها[10] إن تقدم تصريحا إلى مركز السلطة الإدارية المحلية وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يتضمن المعلومات والوثائق التي أثار إليها كما ألزم نفس الفصل الجمعيات بالتصريح المسبق لكل تغيير وبعدم وجود تغيير من الآجال التي أشار إليها
والتعديل الجديد عمل على تقنين الممارسة مع احتفاظه بمقتضيات النص القديم مع إلزام الجهة الإدارية بان تسلم وصلا مؤقتا عن إيداع الملف على أن تعطي الوصل النهائي في اجل شهرين وأجاز للجمعية ممارسة نشاطها. وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيا بوجود الجمعية يترتب عنه الاعتراف بشخصيتها القانونية والسلطة الإدارية المحلية هي الجهة الوحيدة المختصة بتلقي الملفات التي توجه منها نسخة إلى المحكمة لتمكينها من إبداء رأيها من الطلب عند الاقتضاء.



كما ألزم أن يتم التصريح بكل تغيير من غضون شهر من وقوعه )بدل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في السابق وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير على التسيير والوثائق الأساسية وغيرها فينبغي أن يقع التصريح في التاريخ الذي كان ينبغي أن تقع فيه التعبير وتعتبر هذه الفترة بمثابة شرعية قانونية للتجاوزات وتقنين لمبدأ عدم دمقرطة الجمعيات ونص صريح على عدم الالتزام بالقوانين الأساسية.



وهذا قد خضع المشرع الاتحاديات والجامعات لنفس إجراءات التصريح المسبق حيث ينبغي عليها بناء على الفصل 14 أن تقدم تصريحا يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس ويحتوي على أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحاديات والجامعات، وكذا على هدفها ومراكزها ولم يطرأ أي تعبير على هذا الفصل في ظل القانون الحالي الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2002.



كما أن نفس النظام الخاص بالتصريح المسبق ينطبق أيضا على الجمعيات الأجنبية على نحو ما نص عليه الفصل الخامس المشار إليه والفصل 23 من نفس القانون، إلا أن الفصل 24 أجاز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الفصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل على قوانينها الأساسية أو تغييرا في مسيرها أو في إحداث فروع ومؤسسات تابعة لها وبناءا عليه نص الفصل 25 على أنها لا تمارس ما يدخل في نطاق أهليتها القانونية إلا بعد انصرام الأجل المشار إليه.



وتجري على الاتحاد والجامعات الأجنبية نفس المقتضيات السابقة إلا أنه يجب أن يصدر لها الإذن بمرسوم. المبحث الثاني : الحدود الواردة على الجمعيات بين البطلان والحل





المطلب الاول : حالات بطلان الجمعيات والجهة المختصة بذلك



إذا كان القانون القديم تم توظيفه في بداية السبعينات ضد تنظيمات جمعوية اعتبرت من شأنها أن تخل بالأمن العمومي وأن من شأن نشاطها أن يهدد الاستقرار مثل منظمة 23 مارس وإلى الأمام والجبهة وغيرها من الجمعيات فليس هناك اليوم ما يمنع الحفاظ على نفس المقتضيات وتوظيفها ضد التكثلات السرية المحتملة التي قد يفرزها الواقع المعاصر للمدارس السياسية والجمعوية[11]، حيث لا زالت الجمعيات لم تسلم من كل الأشكال الانحراف بالأهداف التي سطرتها لنفسها، وعليه فإن النظام القانوني الحالي استمر في الحفاظ على المقتضيات الزاجرة والمانعة لكل التنظيمات التي يعتبرها متنافية مع النظام الدستوري للمملكة ومع الوحدة الترابية ومع النظام الديني والأخلاقي للمجتمع المغربي وهو الأمر الذي يستدعي توضيح الحديث عن بطلان الجمعيات وحلها وفق حدود قانونية يتم سنها من قبل السلطة التي تملك حق التشريع داخل هذه التنظيمات البشرية ومن هنا يمكن القول أن من نتائج العيش داخل إطار اجتماعي مشترك مع الآخرين ترسيم حدود واضحة يضعها القانون لممارسة الحرية حتى لا يقع تعسف من قبل الآخرين على تلك الحرية من جهة وحتى لا يقع تجاوز من ممارستها من قبل الممارسين لها.



إن حق تأسيس الجمعيات كغيره من الحريات يخضع لنفس المنطق الضابط للحرية داخل المجتمع لذا نجد المشرع قد بين هذه الحدود والتي تقع على نشاط الجمعيات في صلب الظهير المنظم لها والتي لم تخرج عن إقرار نظام خاص بطلان هذه الأخيرة.



1- حالات بطلان الجمعية



حدد الفصل الثالث من ظهير 15 نونبر 1958 أسباب بطلان الجمعيات وموجبات اعتبارها عديمة الأثر على سبيل الحصر والتعداد غير أن إشارته إلى الهدف الغير المشروع كانت عامة ومبهمة وتفتقر إلى الدقة والوضوح وحصر حالات عدم المشروعية ( الموجبات) في



- التنافي مع القوانين والآداب العامة.



- المس بوحدة التراب الوطني



- المس بنظام الدولة الملكي



- الدعوة إلى كافة أشكال التمييز



وعليه فإن استمرارية ومشروعية الجمعية تتوقف على مدى احترامها للأهداف المشار إليها وعلى عدم تعارضها مع القوانين الجاري بها العمل بمختلف مصادرها الدستورية والتشريعية والتنظيمية وهذا الفصل فقد شمله تغيير طفيف في ظل القانون الجديد حيث تم استبدال فكرة الأخلاق الحسنة بفكرة الآداب العامة.



وقد أضيف إلى مقتضياته حالة جديدة من حالات البطلان تهم الجمعيات التي تدعو إلى كافة أشكال التمييز وهي إشارة تستجيب لفكرة ملاءمة النص مع المواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترامها ومراعاتها.



ولقد ألغى المشرع الصياغة السيئة الصيت التي كانت تتعلق بمعاقبة ما من شأنه الإخلال بالأمن العمومي وفعلا فإن هذه الصياغة كان ينظر إليها أنها إحداث لسبب جديد بل لأسباب جديدة من أسباب البطلان لم ينص عليها الفصل الثالث وأعادت النظر فيه وفي طريقة تحديده لمجالات التنافي على سبيل حصري الأمر الذي شكل إحدى ضمانات مشروعية الجمعيات ومن وجهة نظر ما وإلى حد ما من النسبية.



2- مسطرة إعلان بطلان الجمعية والجهة صاحبة الاختصاص بذلك



لقد اكتفى القانون الجديد بإعادة صياغة الفصل السابع الموروث أصلا عن ظهير 1914 بأسلوب جديد ولغة معبرة وصياغة عصرية مع احتفاظه باختصاص المحكمة في فرض العقوبة والاستغناء عن تدبير التوقيف مما ساهم في تعزيز الضمانات القضائية وتخفيف التدابير الزجرية.



فهي حالة لثبوت أحد بطلان (الحالات المذكورة في الفصل 3) يتم تحريك مسطرة إعلان بطلانها طبقا للفصل السابع من قبل كل طرفين رئيسين



· كل من يعنيه الأمر وهو لفظ عام يفسح المجال لتدخل جهات عديدة في المسطرة على الرغم من عدم توفر مصلحة مباشرة لها في ذلك مما يشكل خرقا لأحد أهم قواعد المسطرة المدنية ( خرق شرط الصفة والمصلحة في رفع الدعوى)



· أو من النيابة العامة ( باعتبارها ممثلة حق المجتمع من النزاعات المرفوعة أمام القضاء[12].



وترتيبا على تحريك المسطرة من قبل أحد الجهتين تستطيع المحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لعقده أعضاء الجمعية.



أما الجهة صاحبة الاختصاص هي المحكمة الابتدائية إلا أن الفصل السابع لم يذهب في التحديد أكثر من ذلك ولم يقرر هل هي المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مقر الجمعية أو التي تم التصريح داخل نفوذها الترابي؟ أما الأمر يبقى معلقا ومفتوحا على كل التأويلات الممكنة والتي قد تسعى وترضي طرفا دون الآخر في حالة نشوب النزاع بين الجمعية والإدارة.



المطلب الثاني : حالات حل الجمعيات والجهة المختصة



1: أشكال حل الجمعيات



يعتبر الحل تصرفا قانونيا يؤدي إلى إعدام الجمعية ويضع حدا لوجودها القانوني ونظريا يمكن أن يتخذ هذا الإجراء أحد الأشكال القانونية التالية:



الحل الإرادي: وهو الذي يتم بإيقاف إرادة الأشخاص وقد يتم وضع لبناته غالبا في صلب القانون الأساسي أو الداخلي للجمعية ولا شيء يمنع من الاتفاق عليه ضمن وثيقة من الوثائق التي تثبت بموجبها عادة الاتفاقات المدنية بين الأشخاص.



الحل الإداري: وهو إجراء يعدم الجمعية بموجب قرار إداري صادر عن السلطات الإدارية الموكول لها أمر ذلك بموجب القوانين المنتظمة للجمعيات ويكون في غالب على شكل نص تنظيمي في صيغة مرسوم كما هو الحال بالنسبة لحالة واحدة في ظل ظهير تأسيس الجمعيات المغربي والفرق المسلحة الخصوصية



الحل القضائي: وهو إجراء صادر عن السلطات القضائية يوضع حد للوجود القانوني للجمعية وهو النظام المعمول به في المغرب كقاعدة عامة بالنسبة للجمعيات.



2: الحالات التي تستوجب الحل والجهة صاحبة الاختصاص لتقريره



بالنسبة للحالات التي يصرح فيها بحل الجمعية لوقوعها تحت طائلة الأحكام المقررة للبطلان وهي عموما الحالات المشار إليها ضمن أحكام الفصل الثالث (المشار إليها ضمن النقطة المتعلقة بحالات البطلان) بالنسبة للجمعيات العادية مع الأخذ بعين الاعتبار لحالات أخرى تكتسي أهمية خاصة وهي:



· حالة الجمعية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل 27والمتعلقة بمخالفة هذه الأخيرة إما لمقتضيات الفصول 14و23و25 أو المساس نشاطها بالأمن.



· حالة تلقي الجمعية لمساعدات أجنبية وعدم قيامها بالتصريح بذلك للأمانة العامة داخل الأجل المقرر قانونا.



· الجمعيات الموجودة بحكم الواقع والتي تدخل في خانة فئات الكفاح أو الغرف المسلحة الخصوصية.



· أما الجهة صاحبة الاختصاص في تقرير الحل فهي القضاء وبالضبط المحكمة الابتدائية بالنسبة لجمع الحالات المذكورة ما عدا فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية التي يكون حلها من اختصاص السلطة الإدارية بموجب مرسوم.

avatar
cydrogena
Admin

Messages : 356
Réputation : 0
Date d'inscription : 24/05/2011
Age : 30

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Lois constitution d'association القانون المنظم للجمعيات

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum